طبق قوانین قزاقستان، این کشور یک دولت سکولار است و ازدواج‌های دینی، از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. وزارت دادگستری قزاقستان تأکید کرده است که صرفاً ازدواج‌هایی که در ثبت‌احوال رسمی ثبت شوند، قانونی محسوب می‌شوند. بااین‌حال، بسیاری از مردم، به‌ویژه مسلمانان ، همچنان نکاح را به‌عنوان یک الزام دینی انجام می‌دهند. برای مرتفع نمودن این چالش، اداره دینی مسلمانان قزاقستان قانونی را وضع کرده که براساس آن، امام‌ها موظف هستند تنها برای افرادی مراسم نکاح را برگزار کنند که پیشتر ازدواج خود را در دفاتر رسمی ثبت کرده باشند. این اقدام برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از نکاح بدون ثبت رسمی انجام شده است.

موضوع ازدواج دینی «نیکه» (نکاح) همواره بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه قزاقستان به همراه داشته است. خود مراسم «نکه» در میان مردم مورد استقبال قرار می‌گیرد، به شرط آن که میان مرد و زنی که طبق قوانین سکولار جمهوری قزاقستان ازدواج کرده‌اند، منعقد شود.

اما استفاده از ازدواج اسلامی برای «قانونی کردن» چندهمسری موجب بحث‌ها و اختلاف نظرهایی شده است. در اینجا جامعه قزاقستان حداقل به دو گروه تقسیم می‌شود. برخی نهاد «توقال» (نامی که در دوران پیش از شوروی برای همسران کوچک‌تر مردان ثروتمند قزاق استفاده می‌شد.) توضیح سردبیر را محکوم می‌کنند، در حالی که دیگران با استناد به تاریخ و اصول دینی اسلام، از این موضوع حمایت می‌کنند.

رویه رسمی برای اجرای "نیکه"

به صورت رسمی، طبق دستور اداره دینی مسلمانان قزاقستان، شهروندانی که قصد انجام مراسم دینی «نیکه» را دارند، ملزم به داشتن گواهی ثبت ازدواج از نهادهای دولتی هستند. در صورت عدم ارائه این گواهی، به امامان توصیه شده است که از انجام مراسم عقد، حداقل در داخل مساجد، خودداری کنند.

با اشاره به شرایط اصلی که مرد و زن باید برای انجام عقد نکاح رعایت کنند، عبدالسمات مَحات، دین‌شناس، مهم‌ترین این شرایط را برشمرد و تأکید کرد که به دلیل برخورد غیرمسئولانه برخی افراد با این مراسم، دولت شهروندان را ملزم کرده است که ابتدا ازدواج خود را در نهادهای رسمی ثبت کنند، امری که با شریعت در تضاد نیست.

داشتن ثبت رسمی ازدواج، یعنی سند ازدواج در زَکْس، از الزامات شریعت نیست. اما به دلیل برخورد غیرمسئولانه برخی شهروندان با مراسم نکاح، یعنی عدم رعایت شرایط ذکرشده در شریعت، در مساجد قانون اداره دینی مسلمانان قزاقستان (دومک) اعمال می‌شود که طبق آن، زوجینی که می‌خواهند مراسم نکاح را در مسجد برگزار کنند، باید ثبت رسمی زَکْس داشته باشند، امری که با شریعت در تضاد نیست.» — عبدالسمات مَحات گفت.

نکاح در برابر خیانت؟

در ماه می ۲۰۲۴، اداره دینی مسلمانان قزاقستان فتوا درباره «ازدواج مدنی» صادر کرد و آن را مخالف شریعت دانست.
عبدالسلامت مَحات معتقد است که مطرح کردن نکاح با همسر دوم به‌عنوان یک مشکل و در عین حال نادیده گرفتن مسئله خیانت زناشویی و ازدواج مدنی، حداقل یک استاندارد دوگانه است.

وی گفت: نکاح با همسر دوم دست‌کم رابطه بین مرد و زن را در پیشگاه خداوند قانونی می‌کند، چیزی که نمی‌توان درباره روابط عاشقانه و کسانی که به صورت مدنی زندگی می‌کنند، گفت. در اینجا، مثل همیشه، فوراً دلایلی مطرح می‌شود: "ما در یک جامعه سکولار زندگی می‌کنیم، هر کسی خودش تصمیم می‌گیرد که چگونه زندگی کند." سکولار بودن چه ربطی به این موضوع دارد؟ یعنی در یک جامعه سکولار خیانت به همسر مجاز است و این عادی است؟! آیا زندگی در یک جامعه سکولار به معنای بی‌اخلاقی و خیانت به همسر است؟ چرا وقتی صحبت از نکاح می‌شود، نمی‌گوییم که "هر کس خودش تصمیم می‌گیرد که چگونه زندگی کند"

این دین‌شناس تفاوت بین «اجازه» در جامعه سکولار و «ممنوعیت» در مذهب را مضحک می‌داند.
وی گفت: در جامعه ما مردانی هستند که تحت سرپرستی خود "معشوقه‌ها" دارند. برای آن‌ها خانه و خودرو می‌خرند. اگر قرار باشد قاطعانه صحبت کنیم، باید هم نکاح با چند زن و هم سرپرستی معشوقه‌ها را محکوم کنیم، چرا که هر دو عمل، به طرز عجیبی، از نظر قانونی ممنوع نیستند.

وزارت دادگستری قزاقستان به طور مداوم یادآوری می‌کند که این کشور یک دولت سکولار است و دین از آن جدا می باشد. بنابراین، ازدواجی که بر اساس سنت‌های دینی منعقد شود، در قلمرو این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.

با این حال، این موضوع مانع از نقض قوانین کشور حتی توسط رئیس‌جمهور سابق نشده است. در کتاب خود با عنوان «زندگی من. از وابستگی تا آزادی»، نورسلطان نظربایف اعتراف کرده است که در دوران ریاست‌جمهوری خود، طبق سنت‌های اسلامی، با زنی جوان به نام آسِل ازدواج کرده است. او از این ازدواج صاحب دو فرزند پسر شده است.

نظر کارشناسان درباره چندهمسری "پنهان"

بحث‌های مربوط به قانونی کردن نهاد چندهمسری در قزاقستان، مانند سایر جمهوری‌های مسلمان اتحاد جماهیر شوروی سابق، تقریباً بلافاصله پس از فروپاشی این اتحاد آغاز شد.

تا سال ۱۹۹۸ در قزاقستان، مسئولیت کیفری برای چندهمسری وجود داشت. اما سه سال بعد، در سال ۲۰۰۱، برای اولین بار نماینده مجلس (مجلس سفلی پارلمان قزاقستان) امانگلدی آیتالی پیشنهاد قانونی کردن چندهمسری را مطرح کرد. پس از آن، این تلاش‌ها دو بار دیگر توسط نمایندگان دیگر صورت گرفت. با این حال، نمایندگان مجلس این کشور هرگز این قوانین را تصویب نکردند.

به گفته کارشناسان، مشکلات مربوط به این موضوع هر ساله بیشتر خواهد شد و آنان پیشنهادات مختلفی را برای حل این مسئله ارائه می‌دهند.

روزنامه‌نگار ژانیا اورانکایوا معتقد است که رویه «ازدواج همزمان» با چندین زن، نه تنها در میان شهروندان عادی، بلکه برای نخبگان سیاسی کشور نیز به امری عادی تبدیل شده است. بنابراین، باید یک قاعده مشخص در قانون وضع شود که روابط ازدواج چندهمسری را ممنوع کند.

مشکلات حقوقی زنان در ازدواج‌های دوم: نظر وکیل ژانا اورازباخووا

ژانا اورازباخووا، وکیل مشهور قزاقستانی، به مجموعه‌ای از مشکلات اشاره می‌کند که زنان در ازدواج‌های دوم با آن‌ها مواجه می‌شوند.

وی  توضیح می‌دهد: در صورت طلاق، زن نمی‌تواند ادعایی بر اموالی که در دوران ازدواج خریداری شده است، داشته باشد. مواردی بوده که زن در چنین ازدواجی حتی نتوانسته است برای ملاقات همسرش وارد بازداشتگاه شود. نهادهای حقوقی و قضایی چنین ازدواجی را معتبر نمی‌دانند. اگر فرزندی در این ازدواج به دنیا بیاید و پدر فرزند را به رسمیت نشناسد، زن برای دریافت نفقه باید در دادگاه ثابت کند که این مرد پدر فرزند است. با وجود این مشکلات، نهادهای دولتی هنوز برای مرتفع نمودن این مشکل اقدامات جدی انجام نداده‌اند.

نکته:

ازدواج و نکاح در قزاقستان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات اجتماعی و دینی، همچنان نیازمند توجه بیشتر از سوی دولت، نهادهای دینی و جامعه است. با اجرای قوانین مناسب و افزایش آگاهی عمومی، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود را حل کرد و توازن میان الزامات دینی و قوانین سکولار را بهبود بخشید.

منبع:

https://cabar.asia/ru/mezhdu-svetskim-mozhno-i-religioznym-nelzya-o-musulmanskih-brakah-v-kazahstane

آستانه، قزاقستان